ابرز تعديلات مواد مشروع تعديل الدستور الاردني

#تعديل_الدستور: لا استقالة للحكومة عند حل #مجلس_النواب قبل انتهاء مدته بــ 4 اشهر

 

#النواب يوافق على تعديل يمنع النائب والعين من التعاقد

والتأجير والبيع والمقايضة مع الحكومة

 

#تعديل_الدستور: نفاذ استقالة #النائب من تاريخ تقديمها

 

#النواب يشترطون موافقة #ثلثي اصوات الحضور لإقرار بعض التشريعات

 

#مجلس_النواب يرفض تعديلاً على الدستور يسمح بمحاكمة أعضائه

 

#تعديل_الدستور:عدم مخاطبة الحكومة عند شغور محل عضو مجلس الامة

 

#تعديل_الدستور: لجنة من الأعيان والنواب لتسهيل عمل الجلسة المشتركة

 

#النواب يوافق على توحيد #الموازنة_العامة في قانون واحد

 

#النواب يوافق على تحديد سقف زمني لمناقشة تقارير #ديوان_المحاسبة

 

ويستكمل مجلس النواب يوم غد الخميس، مناقشة 4 مواد متبقية من مواد مشروع تعديل الدستور الاردني، بعد أن أقر عبر 8 جلسات متواصلة خلال الأيام الأربعة الماضية، 26 مادة من أصل 30 مادة، حيث تتناول المواد المتبقية تشكيل مجلس الأمن الوطني والسياسيات الخارجية، والأحكام المتعلقة بفصل النيابة عن الوزارة، إضافة إلى شطب مدة 3 سنوات الواردة في المادة 128، وهي المدة التي كانت ممنوحة لإلغاء او تعديل القوانين والأنظمة انسجاماً مع تعديل الدستور عام 2011